رئيس اتاق اصناف ايران مي‌گويد: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بدون ضابطه کار مي‌کنند و نيروي کاري که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند.
علي فاضلي در گفتگو با ايلنا با اشاره به وجود ۲ ميليون و ۱۸۳ هزار بنگاه صنفي در کشور مي‌گويد: همه اين بنگاه‌ها داراي پروانه کسب هستند و نيروي کار ايراني در آنها داراي شناسنامه، حداقل دستمزد و بيمه‌اند و مشکلي در اين خصوص ندارند و کمترين شکايت را در بنگاههاي مشمول قانون کار داريم. وي با بيان اينکه در برخي موارد وجود اينگونه مشکلات را مي‌پذيرد، تصريح مي‌کند: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بي‌ضابطه کار مي‌کنند و نيروي کاري که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند. رئيس اتاق اصناف ايران يادآور مي‌شود: بيشتر کارگراني که در اين بنگاههاي غيرمجاز کار مي‌کنند، نيروي کار خارجي هستند براي نمونه در صنايع نساجي و چرم خيلي از کارگران افغاني جاي کارگران ايراني را گرفته‌اند که همين مسئله يکي از اعتراضات کارگران ايراني نيز به شمار مي‌رود. بنگاههاي غيرمجاز تحت سيطره اتاق اصناف نيستند وي افزود: در اين بنگاههاي غيرمجاز همه اين تخلفات در حق کارگران انجام مي‌شود و حتي حداقل دستمزد را هم رعايت نمي‌کنند اما اين مشکلات فقط به اين بنگاه‌ها محدود نيست. فاضلي در تکميل توضيح خود با بيان اينکه نمي‌خواهد خيلي وارد عرصه اقتصادي شود، اضافه مي‌کند: به‌طور کلي يک اشکال اساسي در چهارچوب اقتصاد کشور وجود دارد که آن هم تعريف نشدن يکسري مزيت‌ها براي برخي موارد و مشاغل است که موجب دوري نيروي کار از اين حوزه‌ها شده است. رئيس اتاق اصناف ايران براي روشن‌تر شدن مسئله توضيح ميدهد: يعني ما در بخش کشاورزي و صنايع بزرگ مزيت نداريم؛ نبايد از بيکاري يا کم کاري هيچ وقت شاهد برخي صحنه‌ها و موارد باشيم مانند اينکه تعداد زيادي به سمت دستفروشي رفته‌اند. وي با تاکيد بر اينکه اينگونه مسائل دورنماي بسيار بدي را نشان ميدهد، مي‌گويد: کارگر ايراني چنين وضعيت بدي پيدا کرده است و حتي خيلي از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هستند که استخدام نمي‌کنند و وضعيت به گونه‌اي پيش رفته که فرد با داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد مي‌گويد به حداقل حقوق نيز راضي است. در مباحث مربوط به اشتغال مشکل داريم فاضلي با بيان اينکه ايران در مباحث اشتغال گير دارد، تاکيد مي‌کند: بايد براي نمونه صنعت گردشگري خود را رشد بدهيم و بتوانيم بحث اشتغال را در اين صنايع بيشتر کنيم؛ ضروري است که فکر ديگري کنيم زيرا اين جمعيت کار مي‌خواهد. وي در پاسخ به اين که مردم علاوه بر کار امنيت شغلي نيز مي‌خواهند، مي‌گويد: اول کار را به آنها بدهيم بعد از اينکه داراي شغل شدند، وارد مقوله امنيت شغلي آنها بشويم و به آن بپردازيم. رئيس اتاق اصناف ايران در واکنش به اين نکته که هم‌اکنون شاغلان نيز امنيت شغلي ندارند و داشتن اين آيتم يکي از خواسته‌هاي اساسي آنهاست نيز اظهار مي‌کند: اکنون آنها که مشمول قانون کار در کارگاه‌ها هستند کمترين شکايت را در اين زمينه دارند اما شاغلان در ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه مورد ظلم قرار گرفته‌اند. شبکه مسائل مرتبط با بنگاههاي غيرمجاز بايد بهسازي شود وي با بيان اينکه برخي چيزها را نمي‌توان گفت، با بيان اينکه مشکلات به طور زنجيره‌وار به هم متصل هستند و شبکه‌اي را تشکيل داده‌اند، تاکيد مي‌کند: نمي‌توان اين مشکلات را جداي از هم ديد و رسيدگي کرد بلکه بايد به همه آنها به‌طور همزمان رسيدگي کرد و سعي در بهسازي آنها داشت. فاضلي در پاسخ به اين سوال که باتوجه به اينکه حتي آمار تعداد واحدهاي غيرمجاز موجود است، چرا نظارتي بر آنها نمي‌شود و در راستاي ساماندهي آنها قدمي‌برنمي‌دارند، مي‌گويد: منِ اصناف نقشي در زمينه ساماندهي آنها ندارم و فقط مي‌توانم نقش تعاملي با دولت داشته باشم که خودم به شخصه از سال ۷۲ با اينکه در برنامه‌هاي توسعه آن زمان ديده نشده بود، بحث ساماندهي بنگاههاي بدون پروانه را پيگير بوده‌ام. ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم دولت را مکلف به ساماندهي بنگاههاي بدون پروانه کرده بود رئيس اتاق اصناف ايران در تکميل توضيح خود، تصريح مي‌کند: فقط در برنامه توسعه پنجم ساماندهي بنگاههاي بدون پروانه ديده شده بود اما من از سال ۷۲ دنبال اين بودم و اولين استارتي که زدم با وزيري آقاي وهاجي در وزارت بازرگاني بود و به عناوين مختلف اين کار را پيگيري کردم اما ابزار برخوردي در دست من به عنوان اصناف قرار ندارد. فاضلي با بيان اينکه در دوره‌‌هايي مي‌گفتند که اکنون شرايط فراهم نيست، مي‌گويد: الان هم همين طور است. وي سپس دوباره به ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم گريز مي‌زند و توضيح ميدهد: اين ماده دولت را مکلف کرده بود که ظرف ۶ ماه ساماندهي بنگاههاي بدون پروانه را انجام دهد اما دولت انجام نداد و رفت. فاضلي همچنين مي‌گويد: من به يک دستفروش سر خيابان چيزي نمي‌توانم چيزي بگويم چه برسد به اين تعداد بنگاه صنفي غيرمجاز.
